به نقل از «ايتنا»

در باب حمایت ‌از پلتفرم‌های داخلی؛ شرایط و جزئیات

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۳۵۳۳

ایتنا - زمزمه‌های حمایت از پلت‌فرم‌های داخلی طی سال‌های گذشته مطرح بود اما این موضوع زمانی شدت گرفت که چند سال پیش یکی از پیام‌رسان‌های خارجی با محدودیت‌هایی روبه‌رو و همین موضوع لزوم حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را داغ کرد.
یکی از دلایلی که در گذشته برای محدود کردن این پیام‌رسان خارجی اعلام شد، رفع انحصار از این پیام‌رسان  بود که موجب شد موضوع حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی داغ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل، مسئولان روش‌های مختلفی را برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفتند. در این راستا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را در راستای این حمایت در نظر گرفت و همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی اعلام کرد براساس این مصوبه، کمک‌هایی مانند وام پنج میلیارد تومانی، پهنای باند مناسب و فضای هم مکانی به صورت رایگان ارائه و تعرفه مصرف دیتا به یک سوم تعرفه اینترنت کاهش یافت.

به گزارش ایتنا از ایسنا، وزارت ارتباطات با تمام قوت برای حمایت از زیست‌بوم پیام‌رسان‌های داخلی و تولید داخل پای کار آمد و وزیر ارتباطات همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود را ملزم کردند که کمک شود. به همین دلیل جلسات متعددی برای رفع موانع قانونی ناشی از واگذاری رایگان امکانات به پیام‌رسان‌های داخلی در هیأت مدیره زیرساخت برقرار شد و بعد از تصویب موضوع در هیأت مدیره، اختصاص پنج میلیارد تومان وام وجوه اداره شده، ارائه ۵۰ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داخلی برای هرکدام از پیام‌رسان‌ها به صورت پلکانی ۱۰ گیگابیتی و در نظر گرفتن پنج گیگ اینترنت به صورت پله‌های یک گیگی به تصویب رسید که مستلزم آن بود که هریک از پیام‌رسان‌ها درخواست‌های خود را در هر بخش ارائه کنند.

حمایت دولت برای ارتقاء و حمایت از پلت‌فرم های داخلی ادامه داشت اما این روند طی دو ماه گذشته به دلیل ایجاد محدودیت برای دو پیام رسان خارجی از سوی مراجع ذی صلاح شتاب بیشتری به خود گرفت به گونه‌ای که طرح حمایت از کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۰ آبان سال جاری با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- رونمایی شد. درباره جزئیات این آیین نامه می توان گفت شامل ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی از کسب و کارها و پلت‌فرم‌های داخلی است.

طبق این گزارش، در مراسم رونمایی از این طرح گفته شد یکی از ماموریت‌هایی که رییس جمهور به وزرا دادند، در بخش اقتصاد دیجیتال است. ما اعتقاد داریم بحث اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی در اقتصاد کل کشور دارد. ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بعضی از کشورها را این بخش تشکیل می‌دهد؛ آمارها در کشور ما هم نشان می‌دهد که این بخش حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.

طبق گفته زارع پور، اقتصاد دیجیتال سه لایه دارد، لایه اول بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایه دوم بحث اقثصاد مبتنی بر پلتفرم و لایه سوم کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش های دیگر مانند کشاورزی هوشمند، پزشکی هوشمند و غیره است؛ برای دست یابی به هدف حداقل ۱۰ درصدی از تولید ناخالص ملی در هر سه لایه، تلاش های بسیاری از سوی دوستان دنبال می شود و مصوبات آن به مرور نهایی خواهد شد.

در این آیین نامه تسهیلات بسیار خوبی در بخش‌های گوناگون پیش بینی شده است که به اعتقاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گام بسیار بزرگ و بلندی برای حمایت کسب و کارهای اینترنتی است که اگر این مصوبه به شکل کامل اجرا شود، حتما اتفاق بزرگی در کشور خواهد افتاد. صرف نظر از اینکه در ادامه برای دو پلت‌فرم خارجی چه اتفاقی رخ می‌دهد، این مسیر دنبال می شود و این ظرفیت را برای کسب و کارهای اینترنتی فراهم می شود که بتوانند خود را ارتقا دهند؛ همچنین دولت حامی کسب وکارهای اینترنتی است و حتما این مسیر را دنبال خواهد کرد.

جزئیات آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال
در آیین نامه مذکور حمایت و امتیازهای گوناگونی برای کسب و کارها و سکوهای ایرانی در نظر گرفته شده است به طور مثال در بخش خدمات متنوع پرداخت، کاربرانی که در پلت‌فرم‌های داخلی فعالیت کنند، از مزایایی چون امکان راه‌اندازی حساب امانی، خرید اعتباری از سکوهای مشمول، پرداخت مستقیم، راه اندازی کیف پول، فراهم کردن درگاه پرداخت برای سکوهای مشمول توسط بانک مرکزی و امکان استفاده از رمز ریال درصورت راه اندازی استفاده کنند. یا در در بخش اعتبار بخشی به کسب و کارهای اینترنتی و کاربران این امکان وجود دارد که به سکوها و کسب و کارهای احراز هویت شده، نشان ویژه  یا تیک ویژه کسب و کار اعطا شود یا برای عموم کاربران امکان اخذ نشان اعتبار شده (تیک آبی) فراهم شود.

همچنین کاربران فضای مجازی در این بسته حمایتی از تسهیلات بانکی ویژه‌ای برخوردار هستند که می‌توان به مواردی مانند پرداخت تسهیلات به کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول مهاجرت کنند، قبول حساب کاربری افراد برای اعتبار سنجی مالی آنها در بانک‌ها براساس دستور العملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، مجاز بودن قبول وثیقه حساب کاربری افراد با دنبال کننده بالا توسط بانک‌ها براساس دستور العملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد، اشاره کرد.

معافیت مالیاتی دو میلیاردی کسب و کارهای اینترنتی
اما برای کاربرانی که در پلت‌فرم‌های داخلی فعالیت کنند، حمایت‌های ویژه ای در زمینه مالیاتی درنظر گرفته شده است که می‌توان به مواردی مانند معافیت مالیاتی تا سقف حدود دو میلیارد تومان درآمد در سال برای کسب و کارهایی که فاقد سابقه مالیاتی هستند، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای دارای پرونده مالیاتی و قبول هزینه های راه اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، اشاره کرد. بر این اساس ،موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز ویژه برای کسب‌وکارها و افرادی که در پلت‌فرم داخلی فعالیت می‌کنند در نظر گرفته شده و آن‌ها تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف می شوند.

طبق این آیین نامه، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در نظر گرفته شده و بر این اساس، اگر کسب‌وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلت‌فرم‌های داخلی از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. در یکی دیگر از بندهای بخش مالیات به قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» اشاره شده است. طبق اعلام وزیر ارتباطات، وقتی هزینه‌های مربوط به توسعه و راه‌اندازی پلت‌فرم‌های مشمول حمایت، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده است یعنی می‌توان آن را از بدهی‌های مالیاتی پلت‌فرم‌ کسر کرد. گفتنی است در این آیین نامه سه بند به بخش معافیت و حمایت‌های مالیاتی اختصاص اختصاص داده شده است.

البته جزئیات این حمایت هنوز اعلام نشده و قرار است ضوابطی تعیین شود که براساس آنها مشخص شود کدام پلت‌فرم‌ها مشمول خواهد شد. در این راستا رییس سازمان امور مالیاتی درمورد جزییات نحوه اجرای حمایت مالیاتی از کسب‌وکارها به ایسنا، گفت: این موضوع درحال بررسی است؛ سازمان امور مالیاتی جزئی از کارگروهی است که بدین منظور تشکیل شده است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.

استقرار پلت‌فرم‌های داخلی در پارک‌های علم و فناوری
اما در این آیین‌نامه حمایت ویژه‌ای برای سکوها مشمول درنظرگرفته شده است و آنها می‌توانند از مزایای قانونی حضور در پارک‌های علم وفناوری برخوردار شوند. در واقع به منظور حمایت و برخورداری سکوها از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است شرایط پذیرش و استقرار دفتر های اصلی و شعب پلتفرم های مشمول را در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم کند.

طبق این گزارش شخصی که در خانه خود به ارائه خدمات می پرداخت، همین که وارد پلت‌فرم‌های داخلی شوند ممکن است نگرانی‌هایی در زمینه مجوز داشته باشد که طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه تدبیری با هماهنگی وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده که هرکسی در سکوهای مشمول فعالیت و کسب و کار خود را راه اندازی کند، ثبت نامش در پلتفرم به منزله دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز است. ثبت نام هم آنلاین و برخط است و احتمالا چند قلم اطلاعات درگاه ملی مجوز می خواهد که باید دریافت کنند و درصورت بارگذاری اطلاعات مجوز را دریافت می کنند برای  کسب و کارهای ثبت محور که بیشتر کسانی که در این دسته قرار می گیرند همه آن ها مشمول می شوند.

۶۰ درصد کسب‌وکارهای خرد در پلت‌فرم‌ داخلی فعال هستند
براساس گزارشی که مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده است در حال حاضر بیش از یک میلیون کسب‌وکار خرد در ۱۰ سکوی داخلی مشغول به فعالیت هستند. پس از تقاطع‌گیری و حذف موراد مشترک مشخص شد که بیش از ۶۰ درصد از کسب‌وکارهای خرد در سکوهای داخلی مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر ۴۱.۸ درصد از جامعه کاربران شبکه‌های اجتماعی (معادل ۲۳ میلیون کاربر یکتا) در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده و به کاربران فعال این سکوها تبدیل شده‌اند. تلاش این سکوها برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات و تامین حداکثری نیازهای کاربران به مرور موجب افزایش کاربران فعال، افزایش جذب کسب‌وکارهای خرد در سکوهای داخلی و بالتبع رشد و توسعه زیست‌بوم کسب‌وکارهای مجازی در سکوهای داخلی خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در جزیان بررسی سوال تعدادی از نمایندگان مجلس با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ارتقاء پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: در این زمینه کارگروهی ویژه برای توسعه خدمات پیام رسان‌های داخلی راه اندازی شده است. هدف ما ارتقاء پیام رسان‌های داخلی است به نحوی که زمانی که مردم از آنها استفاده می‌کنند احساس کنند که تفاوتی با پیام رسان‌های خارجی ندارند. در این دو ماه هر روز بنده وضعیت پیشرفت پلتفرم‌های داخلی را رصد کردم و تمام ظرفیت‌ها را پای کار آوردم تا به گونه‌ای شاهد تقویت پلت‌فرم‌های داخلی باشیم تا مردم ترجیح دهند که از آنها استفاده کنند. با حمایت‌های صورت گرفته قابلیت‌های خوبی به پلت‌فرم‌های داخلی اضافه شده و امروز هر کدام از این پلت‌فرم‌ها را باز می‌کنیم افراد متعددی به آنها پیوسته‌اند، این نشان از اعتماد مردم به پلت‌فرم‌های داخلی دارد.

طبق گفته زارع‌پور یک پلت‌فرم داخلی در یک روز شاهد حضور ۱۷ میلیون کاربر بود که این رکورد در تاریخ کشور است. اکنون ۶۰ درصد ترافیک مصرف به حوزه داخلی باز می‌گردد و برای اولین بار ترافیک تولید داخلی دو برابر شده است، همه اینها نشان از اعتماد و اقبال مردم از پلت‌فرم‌های داخلی دارد؛ ما به دنبال این هستیم تا قابلیت‌های جدیدی ایجاد کنیم که مردم بیش از پلت‌فرم‌های داخلی استقبال کنند.

کدام کسب‌وکارهای اینترنتی حمایت می‌شوند؟
در همین رابطه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضوابط شناسایی سکوهای مشمول طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های آن را در فراخوانی منتشر کرد. مطابق این فراخوان سه دسته شاخص اصلی شامل شاخص‌های پذیرش عمومی سکو برای کاربران، شاخص‌های پذیرش عمومی سکو برای کسب و کارها و شاخص‌های مرتبط با قابلیت‌های نرم افزاری و فنی، برای شناسایی سکوهای مشمول طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، براساس اسناد فراخوان یاد شده سکوهایی که با ارایه اسناد مثبته بیش از ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند، مشمول حمایت‌های آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال مصوب کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهند شد و همچنین سکوهایی که موفق شوند بین ۵۰ تا ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند نیز مطابق آئین نامه‌های مربوطه امکان بهره مندی از برخی از حمایت‌های طرح را خواهند داشت.

منبع: ايتنا

کلیدواژه: پلتفرم فیلترینگ روبیکا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت از پیام رسان های داخلی کسب و کارهای اینترنتی پلت فرم های داخلی سکوها و کسب و کارهای برای کسب و کارهای نظر گرفته شده وزارت ارتباطات اقتصاد دیجیتال آیین نامه سکوهای مشمول کسب وکارهای راه اندازی برای حمایت فضای مجازی پلت فرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۳۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.